العباس بن معروف صحيح ( 1 ) ، وإلى العباس بن هلال ضعيف ( 2 ) ، وكذا إلى عبد الأعلى مولى آل سام بخالد بن إسماعيل ( 3 ) ( 4 ) ، وفي الخلاصة أنه صحيح ( 5 ) ، وإلى عبد الحميد الأزدي ضعيف ( 6 ) ، وكذا إلى عبد الحميد بن غواض ( 7 )

--> ( 1 ) مشيخة الفقيه 4 : 117 ، وفيها طريقان : " أ " محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف . " ب " أبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن أبي عبد الله البرقي جميعا ، عن العباس بن معروف . ( 2 ) مشيخة الفقيه 4 : 51 . الحسين بن إبراهيم بن تاتانة ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن العباس بن هلال . ( 3 ) في نسخنا من الفقيه وأيضا في نسخة التقي المجلسي منه على ما في روضة المتقين ( 14 : 157 ) : خالد بن أبي إسماعيل . إلا أن في نسخة عناية الله القهبائي ( مجمع الرجال 7 : 252 ) ونسخة الحر العاملي ( خاتمة المستدرك 20 : 62 / 165 ) ونسخة الشيخ النوري ( خاتمة المستدرك 4 : 378 / 164 ) من الفقيه : خالد بن إسماعيل كما ذكر المصنف . لذا فإن كان خالد بن إسماعيل فهو مجهول كما صرح به العلامة المامقاني ( تنقيح المقال 1 : 386 / 3530 ) حيث قال : خالد بن إسماعيل بن أيوب المخزومي المدني ، لم أقف فيه إلا على عد الشيخ ( رحمه الله ) إياه في رجاله من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ( رجال الشيخ : 197 / 4 ) وظاهره كونه إماميا إلا أن حاله مجهول . وإن كان خالد بن أبي إسماعيل فهو ثقة كما صرح بذلك النجاشي . انظر رجال النجاشي : 150 / 392 . وقال الشيخ النوري : وأظن أنهما واحد . . . وكيف ما كان فالسند صحيح . انظر خاتمة المستدرك 4 : 379 . ( 4 ) مشيخة الفقيه 4 : 36 ، وفيها : خالد بن أبي إسماعيل . محمد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل ، عن محمد بن الحسين بن أبي طالب ، عن جعفر بن بشير ، عن خالد بن أبي إسماعيل ، ع عن عبد الأعلى مولى آل سام . ( 5 ) الخلاصة : 278 الفائدة الثامنة . ( 6 ) مشيخة الفقيه 4 : 115 . محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي القرشي ، عن إسماعيل بن بشار ، عن أحمد بن حبيب ، عن الحكم الخياط ، عن عبد الحميد الأزدي . ( 7 ) كذا في نسخة " ش " ، وفي نسختي " م " و " ت " : غواص ، وفي المصدر : عواض . ضبطه ابن داود ( رجال ابن داود : 127 / 940 ) بالغين والضاد المعجمتين كما في المتن ، وضبطه العلامة ( الخلاصة : 116 / 1 ) بالضاد المعجمة ، والعلامة المامقاني أورد عدة وجوه لضبطه ، فمن أراد الفائدة فليراجع تنقيح المقال 2 : 136 / 6307 .